Web Analytics Made Easy - Statcounter

آمار دفتر اطلاعات و داده های آب کشور نشان می دهدبا سپری شدن 108 روز از سال آبی، تا 18 دی‌ماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 19.38 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 28درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گززارش برنا به نقل از وزارت نیرو، "فیروز قاسم زاده" مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور در این رابطه گفت: بررسی وضعیت سدهای کشور نشان می‌دهد، میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا 18 دی‌ماه سال جاری معادل 6.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

46 میلیارد متر مکعب است که کاهشی معادل 30درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می‌­دهد.

وی اضافه کرد: میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده‌رود، شمیل و نیان و سفید رود در شرایط فعلی به ترتیب حدود 13 درصد، 94 درصد و  23 درصد است و در استان­‌های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود 45 درصد  و 18 درصد است.

انتهای یپام

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا وزارت نیرو سال برنا کشور سدهای سال آبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۱۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/ سقوط سودآوری بیت‌کوین
  • رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
  • رشد کمتر از انتظار اقتصاد ژاپن
  • سهم ۱۹ درصدی قهوه تجارت جهانی؛ واردات ۱۴۸ میلیون دلاری در سال گذشته
  • ثبت بیش از ۶۴ میلیون تردد در جاده های مازندران
  • سهم۱۹درصدی قهوه تجارت جهانی؛ واردات ۱۴۸ میلیون دلاری در سال گذشته
  • مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران در میان اقتصادهای بزرگ دنیا (+جدول)
  • ثبت بیش از ۶۴ میلیون تردد در جاده‌های مازندران
  • کدام کارکنان تسلا اخراج شدند؟
  • افزایش ذخایر آبی سدهای مازندران