به نقل از «همشهری آنلاین»

شرایط ناگوار سدهای پایتخت | وضعیت ذخایر آبی وخیم تر می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۵۸۹۵

به گزارش همشهری آنلاین، با استمرار خشکسالی و بارش کمتر از میانگین بلندمدت، ورودی آب به مخازن سدها کاهش قابل توجهی داشته و با وجود مدیریت رهاسازی آب از مخازن، باز هم حجم آب ذخیره‌شده در مخازن سدهای کشور نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

تبعات خشکسالی بلندمدت

با تداوم خشکسالی، شرایط کم‌آبی سخت‌تر شده و بنا به‌ گفته مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، ذخیره ۶۰درصدی مخازن سدهای کشور در سال آبی گذشته، به ۵۰درصد در سال آبی جاری کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اشکان فرخ‌نیا با اشاره به اینکه بارش‌های سال آبی جاری بهتر از سال قبل بوده اما همچنان کمتر از میانگین بلندمدت است، می‌گوید: بارندگی‌های کشور در سال آبی جاری (اول مهر۱۴۰۰ تا اکنون) حدود ۲۰ تا ۲۵درصد نسبت به متوسط بلندمدت کاهش یافته و همین کمبود مداوم بارش، منجر به تشدید خشکسالی شده است.

او می‌افزاید: در سال قبل هم خشکسالی شدیدی داشتیم و تکرار و تجمع این خشکسالی در سال‌جاری باعث می‌شود امسال شرایط آبی، سخت‌تر از سال قبل باشد؛ به‌گونه‌ای که میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور از ۶۰درصد به ۵۰درصد رسیده که بیانگر کاهش ۱۶درصدی ذخایر آبی در مقایسه با سال آبی قبل است. به عقیده فرخ‌نیا، عبور از وضعیت موجود نیازمند برنامه‌ریزی برای تطبیق با شرایط است؛ به‌خصوص که اثر تجمعی خشکسالی شرایط نامناسب‌تری نسبت به سال گذشته رقم خواهد زد.

زنگ خطر کسری آب زیرزمینی

مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب درباره احتمال گرایش به برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی برای جبران کسری آب در مخازن سدها، اعلام می‌کند: بحث کسری آب‌های زیرزمینی و برداشت اضافه بر ظرفیت منابع، فراتر از خشکسالی و ترسالی است؛ زیرا اضافه برداشت در بسیاری مناطق بیشتر از پتانسیل منابع آب زیرزمینی کشور است و همین به کسری بزرگی در مخازن آب زیرزمینی کشور منجر شده که سال‌به‌سال به‌ویژه در مناطق مرکزی، خشک و نیمه‌خشک بیشتر می‌شود.  

او می‌افزاید: مشکلات بیلان آب زیرزمینی تا حد زیادی مستقل از وضع خشکسالی سالانه کشور است و با توجه به اینکه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی نیازمند مجوز است، اضافه برداشت آب به‌دلیل خشکسالی قدری کنترل می‌شود؛ اما قطعاً در سال‌های خشکسالی افت بیشتری را در آب‌های زیرزمینی شاهد خواهیم بود، زیرا خشکسالی باعث می‌شود تغذیه آبخوان کمتر باشد.  

این کارشناس حوزه آب، با توجه به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، توصیه‌ای به انتقال آب بین حوضه‌ای و درون سرزمینی نمی‌کند و معتقد است: سیستم آب‌شیرین‌کن و انتقال آب از دریا برای مواردی که توجیه اقتصادی-اجتماعی خیلی قوی داشته باشد و مسائل زیست‌محیطی را نیز رعایت کند، قابلیت اجرا دارد؛ در غیراین صورت اگر طراحی و مطالعات درستی روی آب‌شیرین‌کن‌ها و کار کارشناسی کاملی روی ابعاد مختلف آن انجام نشود، می‌توانند به‌شدت دریا و محیط‌زیست سواحل را متأثر کنند.

شرایط ناگوار سدهای پایتخت

در شرایطی که آمارهای حوزه آب از شرایط نامساعد بارندگی و ذخیره آب حکایت دارد، مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران از شرایط به‌مراتب بدتری در سدهای پنج‌گانه تهران خبر می‌دهد.

محمد شهریاری با اشاره به اینکه فعلاً حجم ذخایر آب در سدهای پنج‌گانه تهران ۴۸۴میلیون مترمکعب است، می‌گوید: در دوره مشابه سال قبل، ذخیره این سدها ۷۵۲میلیون مترمکعب بود و عملاً ذخیره سدها ۲۶۷میلیون مترمکعب معادل ۳۵.۶درصد کاهش پیدا کرده است.  

طبق اظهارات شهریاری، آمارها نشان می‌دهد میزان بارندگی‌های تهران در فروردین امسال ۷۷درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده و ورودی آب به سدهای تهران در طول این ماه به ۱۹۴میلیون مترمکعب رسیده که ۳۶درصد کمتر از ورودی آب در فروردین۱۴۰۰ است. همچنین طبق آمار، ورودی آب سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر۱۴۰۰ تاکنون) ۵۴۱میلیون مترمکعب بوده که این رقم ۲۸درصد کمتر از ورودی ۷۵۵میلیون مترمکعبی مدت مشابه سال آبی قبل است.

به‌گزارش همشهری، ایران با متوسط بارش سالانه ۲۵۰میلی‌متر، جزو مناطق خشک و کم‌باران محسوب می‌شود و  وقوع دوره‌های متوالی خشکسالی جزو اتفاقات معمول آن است، از این‌رو سیاست‌ها و مدیریت منابع آبی کشور باید متناسب با اقلیم خشک و کم‌باران تغییر کند و با سیاست‌های بلندمدت و جامع‌نگر، برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود برنامه‌ریزی شود. در این فرایند، نقش مصرف‌کنندگان آب نیز در همه بخش‌ها پررنگ و برجسته است.

کد خبر 672177 برچسب‌ها خشکسالی آب سد تهران استان تهران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خشکسالی آب سد تهران استان تهران سال آبی جاری آب زیرزمینی مخازن سدها ورودی آب منابع آب سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۵۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.